قانون حاکم بر صدور جواز کسب، امضای طلایی را ممنوع کرده است


محسن علیزاده

تهران (پانا) – به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، در قانون مدیریت صدور پروانه کسب، مجلس به دنبال کاهش روند صدور مجوز و تکمیل مراجعات حضوری و حداکثر تولید مدیریت صدور پروانه کسب به منظور در این زمان، امضاهای طلایی نیز باید اخذ شود.

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پانا درباره عدم اجرای قانون ساماندهی صدور پروانه کسب پس از گذشت چندین ماه از ابلاغ دولت، گفت: یکی از مهمترین موارد اقدامات مهم و پروژه های مهمی که توسط دولت ۱۳ انجام شده است و انتظارات مردم، جامعه هم بود که مصوبات آن در کمیسیون مشروعیت زدایی مجلس داده شد، مثلاً قانون افزایش صدور پروانه کسب و کار، با راه اندازی سامانه ملی صدور مجوز، به منظور تسهیل فرآیند صدور مجوز طراحی شد.

علیزاده گفت: سال گذشته در هفته هیات مدیره ۳ تا ۴ جلسه در رابطه با قانون مدیریت صدور پروانه کسب برگزار کرد که کمیسیون های ویژه مجلس هر روز برای این طرح تشکیل جلسه دادند تا پایان آن قانونی است. تایید مدیریت و اتصال تمامی پورتال های مجوز به سیستم مجوز یکپارچه.

ما در ایالت به دنبال ثبت یا انتشار مجوزها هستیم. بسیاری از مجوزها نیاز به خواندن یا ثبت نام دارند. در فعالیت های دارای مجوز پس از اثبات صلاحیت متقاضی، امکان اخذ مجوز با کمترین زمان ممکن وجود دارد.

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متأسفانه اتفاقی که در ماه های گذشته افتاده این است که هنوز برخی از دستگاه ها به درگاه ملی مجوز متصل نشده اند و دلیل این تعارض منافع در ذات این ابزارها است. “

این نماینده مجلس همچنین گفت: در قانون مدیریت صدور پروانه کسب به دنبال کاهش روند صدور پروانه و تکمیل مراجعات شخصی بودیم و ایجاد مجوزهای کسب و کار بسیار آسان برای انجام همین کار بود. برای جابجایی زمان بین مارک های طلا.

وی گفت: دلیل اینکه این هماهنگی در بسیاری از نهادها انجام نمی شود و مانع از پیوند مصوبه به سامانه یکپارچه تصویب نامه می شود وجود امضاهای طلایی است. در برخی موارد برخی کارشناسان، مدیران و مسئولان این موسسات می خواهند به آنها اعزام شوند تا روند صدور مجوز را متوقف کنند تا از این طریق منافع دیگری داشته باشند. این سم مهلکی است که در ساختار اداری ما وجود دارد، باید در دولت سیزدهم برای حل این مشکلات تلاش کنیم و مجلس آمادگی دارد این مشکلات را در کمیته حذف حل کند».

این نماینده مجلس یازدهم همچنین گفت: هر کسبه ای که طبق قانون به وظایف خود برای مدیریت صدور پروانه کسب عمل نکند مجازات می شود.

علیزاده درباره تاثیر راه اندازی شورای ملی صدور مجوز توضیح داد: در واقع راه اندازی شورای ملی صدور مجوز و اجرای قانون آموزش می تواند امضاهای طلایی را از بین ببرد، ایجاد پرتال مجوز ملی در کشور بسیار مفید است. در مدیریت صدور مجوزها، صدور تمامی مجوزها در یک پورتال، استعلام های فراوان برای اخذ مجوز را از بین می برد زیرا تمامی اطلاعات لازم در یک سامانه جمع آوری می شود، اگر افراد برای دریافت سوال از دستگاه های مختلف مراجعه کنند، کاهش می یابد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که اجرای این قانون چند مجوز را می توان ثبت کرد؟ وی گفت: پیگیر دولت برای ثبت یا اعلام مجوز هستیم، مجوزهای زیادی وجود دارد که باید اعلام یا ثبت شود، در فعالیت های دارای مجوز پس از اثبات اعتبار متقاضیان می توانند با حداقل زمان مجوز بگیرند.

علیزاده برای پاسخ به این سوال که آیا باید از تجهیزات گزارش عملکرد ارسال کنیم؟ وی گفت: با استفاده از قانون نیازی به گزارش عملکرد تجهیزات نیست، زیرا وزارت اقتصاد این گزارش را به صورت منظم انجام می دهد و این تحلیل وجود دارد که کدام یک از ابزارها این پروژه را هدایت می کند و عقب مانده است. در اجرای این قانون».

این نماینده مجلس درباره نقش مراجع اخیر در تسهیل صدور پروانه ها و افزایش کیفیت محصولات ساختمانی گفت: این اختیارات اخیر منجر به تسهیل در صدور پروانه ها و افزایش کیفیت محصولات می شود. ثبت نام می شوند، متقاضیان پس از اخذ مجوز غربالگری می شوند و شروع به کار می کنند، برای کسب و کارهایی که تمرکز بر ثبت نام دارند، بررسی سوابق قوی و دقیق لازم است تا این افراد به وظایف خود عمل نکنند و مجوز آنها لغو شود.